تركيا تبدي استعدادها للمساهمة بإنشاء النظام المالي في سوريا

قال مدير المكتب المالي بالرئاسة التركية غوكسال أشان إن بلاده مستعدة لتقديم المساهمة ومشاركة خبراتها لدعم النظام المالي الذي ستنشئه سوريا.

وأشار أشان إلى أن الحكومة السورية يمكن أن تستفيد من التجربة التركية في بناء نظام خاص بالخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية.

ولفت إلى أن سوريا وعبر اعتماد نظام مالي مشابه للنظام التركي في الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، تستطيع أن تقطع خلال 3 أو 5 سنوات ما ستقطعه خلال 20 عاما بالوسائل التقليدية.

وذكر أنه يمكن إنشاء هذا النموذج من نظام الخدمات المصرفية بتكاليف منخفضة، وبموارد بشرية أقل، لا سيما مع وجود عدد كبير من الموارد البشرية السورية خارج البلاد في الوقت الراهن.

وأكد أن تركيا يمكن أن تسهم في النظام المالي الذي ستنشئه سوريا بما يتماشى مع تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع، رئيسا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وفي سياق آخر، قال أشان إنه لا يعتقد أن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون لها تأثير مباشر كبير على تركيا.

ولفت إلى أنه لا يتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا بقدر تأثيرها على الصين والمكسيك وكندا، وذكر أن الهدف الرئيسي للرسوم الجمركية الأمريكية هو الصين.

وأوضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية على الحديد والصلب لن تؤثر كثيرا في تركيا لأنها لا تملك حصة كبيرة من الحديد والصلب في كل الأحوال، وأفاد بأن هذه الرسوم إذا امتدت إلى سلع أخرى، فيمكن أن تؤثر على تركيا.

وفي 10 فبراير الجاري، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم.

وأكّد خلال حفل توقيع القرار في البيت الأبيض، أن هذه الرسوم ستطبق على جميع الدول دون أي استثناء، مشددا على أنها ستكون بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات.

ومطلع فبراير الجاري، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الواردات من الصين، قبل إعلانه تعليق تنفيذها على المكسيك وكندا لمدة شهر واحد، مقابل تعزيزهما أمن الحدود.