26.42°C
كشف البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر بنسبة بلغت 0.6% خلال شهر يناير 2025.
وأكد البنك المركزي، أن معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي سجل نحو 22.6 % في نهاية شهر يناير 2025، مقابل نحو 23.2% في نهاية ديسمبر 2024.
وانخفض معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي بنسبة بلغت 0.1% % خلال شهر يناير 2025، بالمقارنة بشهر ديسمبر 2024
أوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 24% نحو في نهاية يناير 2025، مقابل 24.1% في نهاية ديسمبر 2024.
وأعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل نحو 1.7% في نهاية يناير 2025، مقابل نحو 0.9% في نهاية ديسمبر 2024، ومقابل 2.2% في يناير 2024 .
من ناحية أخرى، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 فبراير 2025، سجل نحو 1.5% في نهاية يناير 2025، مقابل نحو 0.2% في نهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.6% في يناير 2024.
وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، نتيجة لقيام البنك المركزي المصري، باتخاذ العديد من الإجراءات لتحجيم معدلات التضخم المرتفعة.
موعد انخفاض معدلات التضخم في مصر
وسجل أعلى معدل للتضخم الأساسي في مصر خلال عام 2024، نحو 35.1% خلال شهر فبراير 2024، بينما سجل أعلى معدل للتضخم العام في مصر خلال عام 2024، سجل 35.7% خلال شهر فبراير 2024.
وتوقع البنك المركزي المصري، استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وأوضح البنك المركزي ، أنه بعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة.
وأرجع البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.