تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأول برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. وشمل القرار أيضًا تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي) لأول مرة.
قد يهمك أيضًا
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الاستقرار في سوق العمل.