“هيئة الخدمات الحكومية” تعقد مزاد لبيع سيارات ودراجات بخارية 5 فبراير

تعقد هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية في الثانية عشرة ظهر 5 فبراير المقبل بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد من البضائع بتلك الجهات.

السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لتلك الجهات ومنها النيابة العامة بالقاهرة، ومرور حلوان، وقسم شرطة 15 مايو، والنيابة العامة بالأزبكية، وعابدين، والموسكي، ومرور القاهرة، وقسم شرطة قصر التيبين، وشبين الكوم، ومحافظة الفيوم، محافظة المنوفية، ومركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ومركز شرطة كفرالزيات بالغربية، زنيمة بجنوب سيناء.

يشمل المزاد عددا من الموديلات منها سيارة سيات، ودوتش امريكاني، شيفرولية بيك اب، ستروين، مازدا، داتسون، فيات، سوزكي، رينو، اسبرنزا، تويوتا، سكودا، نصر، لادا، كريزلر، مرسيدس، هيونداي ليموزين، بالاضافة إلى عدد من الموتوسيكلات والدراجات البخارية.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تُباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين، على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن.

وذلك في ضوء أحكام المادة 149من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجهة مالكـة اللوط – الجمارك المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجهات صاحبة السيارات والبضائع مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد أقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر.

ويجب على كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام

هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي، كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.