28.42°C
توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، انخفاضا كبيرا للتضخم في بلادها اعتبارا من شهر فبراير المقبل، بفضل ما يعرف بـ”تأثير سنة الأساس”، حيث تجري المقارنة مع معدلات التضخم المرتفعة في العام الماضي.
وقالت المشاط، في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، إن التضخم السنوي في فبراير المقبل، والذي ستظهر بياناته في 10 مارس، من المتوقع أن ينخفض بما لا يقل عن 10 إلى 11 بالمئة، ليتراوح بين 15 أو 16 بالمئة، وذلك بسبب المقارنة مع شهر فبراير 2024، الذي سجل معدل تضخم مرتفع.
كلنا ننتظر 10 مارس، حيث ننتظر تراجع التضخم في فبراير، دون أي تدخلات أو عوامل خارجية أو داخلية، وهذا من شأنه أن يعطي مساحة مهمة جدا لهدوء تكلفة الإنتاج ووتيرة ارتفاع الأسعار”، بحسب ما قالته المشاط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر خلال ديسمبر الماضي، انخفض إلى 24.1 بالمئة، عند أدنى مستوى في عامين.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد بمصر خلال عام 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية، التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
بلغ التضخم ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، وظل فوق مستوى الثلاثين بالمئة حتى أبريل 2024، قبل أن ينخفض ولكن بشكل متذبذب حتى نهاية نهاية العام.
ونتيجة لهذا التضخم المرتفع، ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعاته الستة الأخيرة، إذ لم يغيرها منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير.
قالت وزيرة التخطيط المصرية، خلال المقابلة، إن تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، كان له تأثير سلبي على إيرادات مصر من النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم الهدوء في المنطقة عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في استعادة نشاط قناة السويس، والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وبحسب توقعات الوزيرة فإن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 بالمئة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في آخر يونيو 2025، مشيرة إلى التحسن الكبير في بعض قطاعات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وخاصة السياحة والصناعات التحويلية.
وتوقعت المشاط أن يشهد نشاط الاستخراجات النفطة الذي تضرر في الفترة الماضية، الكثير من التحسن مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب وعودتهم لأعمال التنقيب والاستكشاف، بما سينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي.
قالت وزيرة التخطيط المصرية، إن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر في العام الماضي بلغت حوالي 9.5 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
وتوقعت الحصول على حزمة تمويلات جديدة من المؤسسات التنموية خلال العام الجاري سيوجه الكثير منها للقطاع الخاص، بما يساعده في تنفيذ مشروعاته بتكلفة تمويل منخفضة وفترات سداد أطول.
قالت المشاط، إن التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على بعض الدول، من شأنها التأثير على جميع دول العالم، وخاصة النامية والناشئة، لما قد ينتج عنها من زيادة في معدلات التضخم بأميركا وبالتالي ارتفاع الفائدة أو على الأقل عدم انخفاضها كما كان متوقعا، بما يؤثر على تدفقات الأموال للدول النامية والناشئة.
وأشارت إلى أن حجم تأثير هذه التعريفات لا يزال تحت الدراسة ويتوقف على نسبة هذه التعريفات وتوقيت فرضها.