أسامة أبو المجد عن قرار إحالة سيارات المعاقين للمهمل: خسارة مالية

جدل واسع أثاره القرار الأخير الصادر عن مصلحة الجمارك بإحالة سيارات ذوي الهمم إلى المهمل  ، حيث  انتقد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،  الإجراءات الجديدة وتأثيراتها السلبية على المواطنين.

وفي تصريح خاص لموقع أسهم نيوز ، أشار أبو المجد إلى أن القرار سيؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على أصحاب السيارات، خاصة ذوي الدخل المحدود.

قرار الجمارك وتأثيراته السلبية
القرار، الذي صدر عقب اجتماع لرئيس مجلس الوزراء في 12 يناير 2024 بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، يهدف إلى تنظيم السوق وضمان عدالة تطبيق القوانين. ويتضمن ثلاث آليات للتعامل مع السيارات المخالفة للضوابط: إعادة التصدير، الإحالة للبضائع المهملة، والبيع بالمزاد العلني.

كما يركز القرار على مراجعة أوضاع المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، واستبعاد غير المستحقين للدعم في حال امتلاكهم سيارات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

رأي رئيس رابطة تجار السيارات
علق أبو المجد  في تصريح لموقع أسهم نيوز بأن القرار كان يمكن تنفيذه بمرونة أكبر من خلال استبعاد غير المستحقين من برنامج الدعم بدلًا من فرض غرامات كبيرة على أصحاب السيارات المستوردة. وأشار إلى أن الغرامات المترتبة ستؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة لأصحاب السيارات القديمة أو منخفضة القيمة مثل سيارات هونداي 2008 أو كروز 2009، التي غالبًا ما تمثل “تحويشة العمر” لأصحابها.

اقتراحات بديلة ومخاوف من التطبيق بأثر رجعي
واقترح أبو المجد بديلًا يتمثل في استبعاد غير المستحقين من برنامج الدعم دون تحميلهم غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية قد تضر بهم. كما تساءل عن إمكانية تطبيق القرار بأثر رجعي، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل وفقًا للحالات الحالية.

وفي ختام حديثه، شدد أبو المجد على أهمية مراجعة القرار بما يراعي ظروف المستفيدين من الدعم الحكومي، مع منع أي استغلال للدعم دون التأثير سلبًا على حياة الفئات الأكثر احتياجًا.