30.42°C
أصدرت مصلحة الجمارك خطابًا رسميًا تضمن توجيهًا بإحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” إلى المهمل، على أن يتم بيعها بالمزاد العلني. ووفقًا للمستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فإن القرار يشمل نحو 798 سيارة مملوكة لمواطنين من مستفيدي برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
خطاب مصلحة الجمارك
بحسب الخطاب الذي أصدرته مصلحة الجمارك، فإن مالكي هذه السيارات لديهم خيار إعادة تصديرها إلى الخارج بدلاً من إحالتها إلى المهمل. إلا أن أبوالمجد أشار إلى أن عملية إعادة تصدير السيارات قد تكون صعبة في الوقت الحالي، بسبب التكلفة المرتفعة المتعلقة بذلك. وأضاف رئيس الرابطة أنه كان يأمل أن يتم اتخاذ قرار معاكس، بحيث تُعاد السيارات إلى السوق المحلي في محاولة لحل الأزمة المتعلقة بتكدس السيارات في الموانئ، ويُشطب المستفيدون من برنامج “تكافل وكرامة” بدلاً من اتخاذ القرار الحالي.
،،أوضح أبوالمجد أن هناك سيارات تم استيرادها بأسعار مرتفعة، حيث كانت تكلفة السيارة الواحدة تتراوح حول 5000 دولار، بينما تراجع سعرها الآن إلى نحو 3000 دولار، مما يعني أن أصحاب هذه السيارات سيخسرون حوالي 2000 دولار إذا قرروا إعادة تصديرها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض غرامات كبيرة عليهم نتيجة لذلك،،
وأعرب أبوالمجد عن استغرابه من اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن بعض المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” قد قاموا بشراء سيارات مستعملة مثل سيارات هيونداي موديل 2008، التي لا يتجاوز سعرها 280 ألف جنيه. وأوضح أنه ليس من المنطقي أن يُستبعد هؤلاء من الاستفادة من السيارات تحت مسمى “مهمل”، لأن برنامج “تكافل وكرامة” ليس المعيار الذي ينبغي أن يُعتمد في هذا الشأن.
وتساءل أبوالمجد أيضًا عما إذا كان هناك إقرارات أو تعهدات وقعها مستفيدو “تكافل وكرامة” تمنعهم من استيراد السيارات، وهو الأمر الذي يستحق المزيد من التوضيح.
خطاب مصلحة الجمارك
كما تضمن خطاب مصلحة الجمارك بيانًا يفيد بأن القرار جاء في إطار تنفيذ ضوابط الإفراج عن السيارات المستوردة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها في اجتماع بتاريخ 12 ديسمبر 2024. وقد شملت هذه الضوابط التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة تصدير السيارات أو إحالتها إلى المهمل للبيع بالمزاد العلني.