30.42°C
قال خبير الضرائب هاني الأشموني زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية، إن مصر الآن أمامها فرصة كبيرة لجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية وتأثير استقرار النظام الضريبي واحترام الدول لتطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بالإضافة إلى سهولة الاجراءات فى تطبيق القوانين .
وأوضح أنه بتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية MLI في يناير 2021 أصبحت كافة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى التى وقعتها مصر قد تم تاثيرها بتلك التعديلات وتصبح نافذة مع الدول الاطراف الأعضاء وغير الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي طالما وقعت تلك الدول هى الأخرى على تلك الاتفاقية.
وأكد “الاشموني”، أن الضرائب تعد أحد العناصر المهمة التي ينظر إليها المستثمرين بعين الاعتبار لكنها ليست الوحيد في التأثير الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية ومن أهمها الاستقرار السياسى و الامنى ووجود جهاز مصرفى قوى وبنيه تحتيه لعناصر الانتاج وعلى الاخص الطاقة، والعمالة وكذلك القوانين ذات الصلة مثل قوانين العمل وغيرها .
وعن أهم النصائح للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، قال “الاشموني”: أولا من الضروري التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية في عرض فرص الاستثمار المتاحة على أرض مصر حيث إن الاستثمار أصبح في الاساس قرارا سياسيا في الدول الكبرى.
واضاف، كما أن علينا فى تلك الظروف الاتجاه إلى السياسة الضريبية قصيرة وطويلة المدى فى فرض السياسة الضريبية دون القصور على تحديد ربط سنوى لأن ذلك يضع كافة عناصر المنظومة تحت ضغط وغالبا لا يحقق العدالة فى جميع النواحى.
وتابع يجب اتخاذ سياسات مالية ونقدية لضم الاقتصاد الموازى، كذلك لا بد من وجود انواع ضرائب تحقق نوع من العدالة لتقليص تلك الفجوة والحد من التضخم فى ظل التغير الكبير الذى يحدث الان نتيجة اتساع الفجوة بين الطبقات.
وقال “الاشموني”: رابعا يجب المضي قدما نحو تطوير ميكنة الضرائب لسد الثغرات على اعمال التهريب التى اصبحت من خلال المنظومة نفسها.
وأكد هاني الاشموني خبير الضرائب، أهمية تطوير ادارة الضرائب الدولية لتصبح قطاع كامل مع فصل اجراءات هذا القطاع.
وأضاف أنه لا بد من إعادة النظر في العقوبات الواردة بالقانون 206 لسنة 2020 اذا أردنا الحفاظ على الاستثمار حيث إن تلك العقوبات لا تتناسب مع حجم المخالفة.
وأكد أن البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة من أهم اسباب معوقات الاستثمار ما يتطلب المضى قدما فى ميكنة كافة الاجراءات للتيسير على المستثمرين أسوة بالدول الاخرى والتحول من التعامل النقدى الى التحويلات البنكية، وسرعة اجراءات انهاء الخلافات بين المستثمرين و أجهزة الدولة.
وشدد علي ضرورة تنقية التشريعات من النصوص المتضاربة التى تعيق التفسير والتطبيق واستقرار السياسة الضريبية وان تكون واضحة مشيدا بالوثيقة التى عرضتها وزارة المالية مؤخرا حول السياسات الضريبية المستقبلية موضحا أنها لم تصدر بشكل رسمى وتحتاج الى مناقشة مجتمعية مع مجتمع الخبراء.
وأكد زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وزميل جمعية الضرائب المصرية، أن دخول المستثمر المحلى هو رسالة طمئنة للمستثمر الخارجى ، وأهمية منح اعفاءات ضريبية لمجالات التقنية والذكاء الاصطناعى والمجال البحثى وتقديم سبل الدعم من الدولة فى هذا الصدد.
واختتم الاشمونى بضرورة المضى قدماً نحو متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي لتطبيق Pillar1&Pillar 2 والذى سوف يتيح لمصر الحصول على حصتها فى الضرائب الدولية والتى تعد بمثابة دخل قومى بالعملة الصعبة ، مضيفا أن التأخير فى هذا الملف يرسل رسائل سلبية للمستثمرين ويضيع دخل يمكن القول إنه بالعملة الصعبة.