30.42°C
احتفلت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بمرور 25 سنة على إطلاقها بخصومات ضخمة على أسعار الشقق والعقارات في مصر.
وأطلقت أوفر جديد بتقسيط على 12 سنه و10 سنين بقسط شهرى يبدأ من 7,000 جنيه في مشاريعها (أكتوبر-التجمع-الساحل-اسكندرية).
وتُعد خطوة مثالية وجادة من رجل الأعمال ياسين منصور أحد كبار المطورين العقاريين، والتي يقوم بطرحها كل 8 سنوات،،
وأكدت الشركة أن هذا العرض ساري على كافة مشروعات الشركة في (أكتوبر-التجمع-الساحل-اسكندرية)، مضيفة أنها توفر أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع كافة الشرائح.
وأشارت الشركة أنه يمكن دفع مقدم بقيمة 5% مع تقسيط المبلغ المتبقي على 10 سنوات، أو مقدم 1.5% مع تقسيط يصل إلى 12 سنة، متابعة أن أقل مُقدم للوحدات تبلغ قيمته 90 ألف جنيه، بقسط شهري يصل إلى 7000 جنيه فقط.
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في عددٍ من المدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،،
في مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، موقف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، تشمل 20 ألفًا و16 وحدة نموذج الإسكان الاجتماعي، و30 ألف وحدة نموذج “الإسكان الأخضر” في عدد من المدن الجديدة، بجانب متابعة الإجراءات لبدء تنفيذ 50 ألف وحدة أخرى.
كما تم استعراض الموقف التفصيلي لجميع الأعمال في مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدة مدن، إلى جانب متابعة موقف سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلتين الثانية والثالثة. وشمل الاجتماع أيضًا متابعة المشروعات الجارية في مدن (العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة).
وبخصوص وحدات الإعلان العاشر بمدينة العبور الجديدة، وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، رئيس الجهاز، بالالتزام بالمواعيد التي تم الإعلان عنها لتسليم الوحدات، مراعاةً لمصالح المواطنين الحاجزين. كما شدد على ضرورة الحسم مع الشركات المتقاعسة ومتابعة الأعمال بشكل أسبوعي.
خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية للانتهاء منها في أسرع وقت.
كما شدد على ضرورة ضغط الأعمال والانتهاء من جميع المشروعات بالإسكان الاجتماعي في مختلف المدن، مع الالتزام أمام الحاجزين بمواعيد الاستلام، وعدم التهاون مع الشركات المتقاعسة في إنهاء الأعمال ضمن المدد المحددة.