بنوك وول ستريت تتزين استعدادا لتنصيب ترامب

تستعد الأوساط الاقتصادية العالمية لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية، حيث من المقرر أن يتولى منصب الرئيس السابع والأربعين في 20 يناير 2025.

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “الغارديان” البريطانية، تعكس سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرًا إيجابيًا على البنوك في وول ستريت، حيث بدأت هذه البنوك في الكشف عن أرباحها السنوية بالكامل.

من المتوقع أن يؤدي تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني إلى تحسين نتائج البنوك الأمريكية، حيث ستتمتع بفترة من التنظيم المالي المرون، وضريبة شركات منخفضة، والتزامات بيئية أقل. هذه السياسات الاقتصادية المتوقعة ستعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القطاع المصرفي الأمريكي.

من المحتمل أن تستقبل بنوك مثل جي بي مورغان وغولدمان ساكس السياسات الجديدة بترحيب، حيث كانت قد بدأت بالفعل في التقليل من التزاماتها البيئية وتحدي القواعد الصارمة لرأس المال، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة العوائد للمستثمرين، مما يرضي المساهمين.

يشير دان كوتسوورث، محلل استثمار في AJ Bell، إلى أن السوق قد استقبل إيجابًا احتمال تنفيذ سياسات الرئيس ترامب، مما انعكس على أداء أسهم البنوك الأمريكية منذ الانتخابات الرئاسية.

رسوم ترامب تُفاقم جرعة القلق.. تصاعد مخاوف التضخم في أمريكا خلال 2025

ارتفاع أسهم البنوك

شهدت أسهم بنوك كبيرة مثل جي بي مورغان، غولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا ارتفاعًا ملحوظًا بنسب 10%، 13%، و11% على التوالي منذ فوز ترامب، مع توقعات بزيادة أرباحها السنوية، خاصة مع أجندة ترامب التي تهدف إلى تقليل القيود البيئية والتنظيمية.

في رسالة إلى المساهمين في أبريل/نيسان، أوضح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، نواياه لتقليل التزامات البنك بالموضوعات المناخية، مشيرًا إلى أن البنك سيكون أكثر تحفظًا في استخدام مصطلح “الالتزام”، مع التمييز بين الأهداف والتزامات ملزمة.

انضم بنك جي بي مورغان إلى بنوك أخرى كبرى مثل غولدمان ساكس، سيتي جروب، بنك أوف أمريكا، وويلز فارجو في الانسحاب من تحالف البنوك الصافية الصفراء، المبادرة التي ترعاها الأمم المتحدة لتعزيز التقليل من البصمة الكربونية في القطاع المالي.

قواعد بازل 3
من المتوقع أن تؤدي ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض إلى تخفيض كبير في اللوائح، حيث يهدف الرئيس إلى خفض 10 لوائح مقابل كل لائحة جديدة تضاف، وسيتم التركيز على إلغاء القواعد التي تعيق النمو الاقتصادي، وفقًا لتصريحاته. يأمل رؤساء البنوك أن يشمل ذلك قواعد بازل 3، التي تهدف إلى ضمان احتفاظ البنوك برأس مال كافٍ لامتصاص الخسائر المحتملة.

تمثل قواعد بازل 3 جزءًا من المبادرات الدولية لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي أدت إلى إنقاذ البنوك الكبرى بتمويل حكومي ضخم. ومع ذلك، واجهت هذه القواعد مقاومة شديدة من جماعات الضغط المصرفية الأمريكية خلال السنوات الماضية، التي اعتبرتها قيدًا على نشاطها.

استجابت الهيئات التنظيمية للضغط، ففي سبتمبر/أيلول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متطلبات زيادة رأس المال المقترحة من 19% إلى 9%، مما يُظهر تنازلاتٍ لصالح البنوك.

ساهمت استقالة مسؤولين ماليين مثل مايكل بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في إزالة العقبات النهائية بعد فوز ترامب، حيث كان بار يطالب بفرض رقابة أشد صرامة على البنوك.

يتوقع المحللون أن تتم إلغاء قواعد بازل بشكل شبه كامل، لكن الإدارة الجديدة يجب أن تتوخى الحذر لتفادي أي مشاكل مالية محتملة وتحقيق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

يهدف ترامب إلى تسهيل الأمور على البنوك، لكنه يرغب في تجنب المخاطر التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي.