وزير الاستثمار: التنمية البشرية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وحضر الفعالية عدد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وخلال كلمته، أكد الوزير على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الناجحة، مشدداً على أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، حيث يمتلك القدرة على تحويل التحديات إلى فرص والموارد إلى ثروات.

جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التركيز على تطوير القدرات البشرية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن مصر، بفضل ثروتها البشرية الكبيرة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة. حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة في البلاد حوالي 31 مليون مصري، مما يشكل قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة. وأشار إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية للغاية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعلها سوقًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.

وأوضح “الخطيب” أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 وضعت دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري وتأهيله ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.

العاملين بالخارج

وأشار الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرًا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية. وأوضح أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدهم، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة. ووفقًا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وأضاف “الخطيب” أن المصريين في الخارج يساهمون بشكل كبير في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يسهمون بشكل مباشر في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية. وأشار إلى أنه في عامي 2021/2020 و2022/2021، وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي 32 مليار دولار سنويًا.

وأشار “الخطيب” إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة المطلوبة عالميًا، مما يؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال. وأكد أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج، خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت الوزير إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية. ووفقًا لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته يعد من أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”. وأوضح أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة، حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، بالإضافة إلى سياسات تهدف إلى بناء جيل واعٍ وقادر على القيادة.

تقليص معدل البطالة

كما لفت الوزير إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام 2027 العديد من المستهدفات في هذا المجال، تشمل تقليص معدل البطالة ليصل إلى 6.5%، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية إلى 1243 مدرسة، وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 100 مدرسة.

وأوضح الوزير أيضًا أنه من المستهدف تطوير القطاع الصحي، حيث وضعت مصر عدة أهداف، منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى 85%، وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية إلى 2 مليار دولار.