قرار مرتقب للفائدة في مصر.. اجتماع حاسم للبنك المركزي وسط ضغوط عالمية

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة، في ظل حالة من الترقب التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.

ويُعد هذا الاجتماع هو الثاني خلال عام 2026، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمتابعة تطورات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي، واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة استهدفت دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق.

ووفقًا لذلك، تم تحديد:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.0%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.0%

سعر العملية الرئيسية عند 19.5%

سعر الائتمان والخصم عند 19.5%

كما شمل القرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%، بهدف زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي، وتعزيز قدرة البنوك على التوسع في منح الائتمان.

وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى تقييم شامل لتطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

اجتماعات البنك المركزي المصري 2026

تواصل لجنة السياسة النقدية عقد اجتماعاتها خلال العام الجاري وفق جدولها المحدد، على النحو التالي:

2 أبريل

21 مايو

9 يونيو

20 أغسطس

24 سبتمبر

29 أكتوبر

17 ديسمبر

يأتي اجتماع اليوم في توقيت دقيق، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متسارعة، ما يضع صانع القرار النقدي أمام معادلة دقيقة بين كبح الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يعكس القرار المرتقب توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرتها على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية بكفاءة ومرونة.