13.42°C
د. بهاء سالم يدعو لمبادرة دولية لتصحيح الصورة الذهنية عن مصر وتوسيع برامج التمويل الصناعي منخفض الفائدة
أكد الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية وبنية تحتية متطورة، إلا أن الصورة الذهنية المتداولة عنها في الخارج لا تعكس بدقة حجم التطور التنموي والاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تبني رؤية احترافية لتسويق مصر استثماريًا على المستوى العالمي.
ودعا سالم إلى إطلاق مبادرة متكاملة لتسويق صورة مصر الاستثمارية، تتجاوز الإطار التقليدي للترويج السياحي، لتشمل إبراز إنجازات البنية التحتية، وشبكات الطرق والموانئ، والاستقرارين الاقتصادي والأمني، إلى جانب الإصلاحات التشريعية الداعمة للاستثمار، مؤكدًا أن هذه العناصر تمثل عوامل جذب حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن المبادرة المقترحة يجب أن تكون شاملة ومستدامة، وتعتمد على أدوات تسويقية حديثة وقنوات إعلامية دولية موثوقة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري، وإبراز التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.
وأشار سالم إلى أن مجموعة السالم القابضة تعمل في ست دول عربية وأوروبية، وأن خبرته في الأسواق الخارجية كشفت عن وجود فجوة واضحة بين الصورة الذهنية عن مصر والواقع الفعلي على الأرض، مؤكدًا أهمية تسويق ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متقدمة وإصلاحات اقتصادية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم القابضة على ضرورة توسيع نطاق مبادرات التمويل الصناعي منخفض الفائدة لدعم الشركات المتوسطة، لافتًا إلى أن هذه الشريحة واجهت خلال السنوات الخمس الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة أثرت على قدرتها الإنتاجية، ومنعت كثيرًا منها من الاستفادة الكاملة من المبادرات القائمة.
وطالب بدراسة زيادة حجم التمويلات ومدد الاستفادة منها، بما يمنح الشركات المتوسطة فرصة حقيقية للتعافي، واستعادة نشاطها الإنتاجي، ودعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد سالم أن دعم مناخ الاستثمار في مصر يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في نقل الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري إلى الخارج، مستفيدًا من خبراته وعلاقاته الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو جذب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة.