أكّد الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC للاستثمار العقاري وإدارة الأصول العقارية، والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للتكنولوجيا العقارية، أن صفقة بيع 20.5 مليون متر مربع من أراضي منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح لشركة الديار القطرية تمثل نقطة تحول محورية في مسار الاستثمار العقاري بمصر، إذ تعكس ثقة متجددة من رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد المصري وفي جدوى الاستثمار طويل الأجل داخل السوق العقاري.

وأوضح صقر أن هذه الصيغة التعاقدية تمثل توازنًا استثماريًا رشيدًا يجمع بين تحقيق العائد العادل للدولة المصرية وضمان استدامة التدفقات الرأسمالية الأجنبية على مدار مراحل تنفيذ المشروع.

مشروع متكامل يعيد تعريف التنمية السياحية والعمرانية في الساحل الشمالي الغربي

وأضاف صقر أن الموقع الجغرافي المتميز للمشروع، الذي يبعد نحو 35 دقيقة عن مطار رأس الحكمة و40 دقيقة عن مطار مرسى مطروح، يجعله مؤهلًا ليكون محور جذب إقليمي للسياحة والاستثمار العقاري الدولي خلال السنوات المقبلة.

“فقاعة العقار”.. خلط في التشخيص الاقتصادي ومغالطة في تحليل السوق

وأكد صقر أن ما يُثار حول وجود “بالونة عقارية” في مصر هو طرح غير دقيق اقتصاديًا، ناتج عن خلط في تشخيص الأزمة بين التضخم العام وبين طبيعة الأصول العقارية.

وألمح صقر إلي أن الارتفاعات السعرية في السوق العقاري لا تعكس مبالغة مضاربية، بل هي عملية تصحيح لقيمة الأصول في مواجهة التضخم الحاد الذي شهدته الأسواق، شأنها شأن جميع السلع والخدمات الأخرى.”

ولفت صقر إلى أن أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية — من الأغذية إلى المواصلات والملابس والأجهزة — تضاعفت أكثر من خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، بينما ما زال العقار في مصر يُعد الأصل الأكثر توازنًا في استيعاب أثر التضخم، وهو ما يدركه المستثمر الأجنبي الذي يرى الأسعار الحالية أقل من مستويات عام 2022.

جذور الأزمة في فجوة الأجور وليس في القطاع العقاري

ونوّه صقر إلى أن جوهر المشكلة الاقتصادية لا يكمن في العقارات، بل في عدم مواكبة منظومة الأجور لمعدلات التضخم، وأضاف: “لو وُجّه جزء من الجهد المبذول في انتقاد القطاع العقاري نحو إصلاح هيكل الدخول والأجور، لكان الأثر الاقتصادي أكثر عدلًا واستدامة.”

وذكر صقر أن عوامل تكوّن الفقاعة العقارية — مثل الإفراط في التمويل، أو تخمة المعروض، أو الانخفاض الحاد في الطلب — غير متحققة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن ما تمر به السوق حاليًا هو ركود انتقائي مؤقت بدأ منذ مارس 2024، ويختلف عن أي مؤشرات لانكماش حاد أو انهيار سعري.

عقود من الاستقرار تثبت صلابة العقار المصري

وإستكمل صقر أن متابعته الدقيقة للسوق على مدار 22 عامًا من العمل المتواصل في القطاع أثبتت أن العقار المصري يتمتع بمرونة استثنائية أمام الأزمات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن الدعوات المتكررة لحدوث “فقاعة عقارية” منذ أوائل الألفية لم تتحقق فعليًا رغم تغير الظروف.

وقال صقر ، أنه منذ كان سعر متر الأرض في شارع التسعين لا يتجاوز 300 جنيه، والعقار المصري يثبت أنه القطاع الأكثر استقرارًا والأكثر قدرة على امتصاص الصدمات.”

التحول نحو الاستثمار العقاري المركّب وتكامل التكنولوجيا

واختتم صقر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة الاستثمار العقاري في مصر، من النموذج التقليدي القائم على الاكتناز إلى النموذج الحديث القائم على التشغيل والإدارة الذكية للأصول، كما أن التكنولوجيا العقارية (PropTech) باتت تلعب دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستثمرين وخلق قطاعات جديدة للأصول المدرة للعائد، مؤكدًا أن المستقبل سيكون للاستثمار المركّب الذي يدمج بين التطوير والإدارة والتشغيل، بينما النموذج القديم القائم على اقتناء العقار دون استثماره “لم يعد ملائمًا لواقع السوق”