26.42°C
في إطار زيارته إلى جمهورية تركيا للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي)، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات في مدينة إسطنبول لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا.
استهل الوزير زيارته بلقاء موسع مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، نظمه مجلس الأعمال المصري–التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي، قنصل مصر العام في إسطنبول، وعدد من أعضاء المكتب التجاري المصري. وتم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، حيث أعربت الشركات التركية عن رغبتها في زيادة استثماراتها وتوسيع خطوط إنتاجها داخل مصر، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.
وأكد الخطيب التزام الحكومة المصرية بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين الأتراك، وتذليل العقبات أمام المشروعات التي تدعم التصدير ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي لقاء رسمي مع وزير التجارة التركي عمر بولات، اتفق الجانبان على العمل لرفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في عام 2024. وأشار الخطيب إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية، مؤكدًا حرص مصر على ضمان المنافسة العادلة وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق التركية.
واقترح الوزير عقد الدورة الثانية من آلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في القاهرة خلال ديسمبر المقبل، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة D8، بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة لتطوير اتفاقية التجارة الحرة.
كما رحب الوزير بتزايد الاستثمارات التركية في مصر، والتي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المستثمرين الأتراك، في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، وخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري.
وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير لقاءً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنظيم منتدى الأعمال المصري–القطري في ديسمبر المقبل، بمشاركة كبرى الشركات القطرية.
وأكد الخطيب حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوسيع استثماراتهم في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويخدم أهداف التنمية المستدامة للطرفين.