29.42°C
أوضح المهندس محمد إسلام أن القطاعين العقاري والسياحي يسهمان بنحو 30% من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة تمتد إلى محافظات عدة مثل مطروح والبحر الأحمر وقنا وسيناء وسوهاج.
وكشف عن خطط لإنشاء أكبر مدينة ترفيهية في صعيد مصر بمعايير عالمية، تربط بين السياحة والعقار وتحقق تنمية إقليمية شاملة.
من ناحيته أكد الدكتور عمرو العدل أن نموذج المطور العام كان عنصرًا حاسمًا في نجاح العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن دوره يشمل التخطيط، وتقسيم الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية بمعايير جودة صارمة.
وأشار إلى أن شركته كانت من أوائل الشركات المشاركة في تطوير العاصمة، ما ساعد في تحويلها من فكرة إلى مدينة متكاملة تضم منظومة نقل حديثة ومقار حكومية وجامعات دولية.
و طرح السيد محمد مطاوع فكرة مبتكرة لدعم السياحة من خلال إنشاء فنادق عائمة تتيح للسائح التنقل بين وجهات مختلفة مثل الساحل الشمالي ورأس سدر والغردقة، دون الارتباط بمطار محدد.
وأوضح أن هذه الفكرة تسهم في تنويع التجربة السياحية وتعظيم الاستفادة من الوحدات المغلقة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لعام 2030.
فيماأكد المهندس أحمد صالح أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فرصة استراتيجية للترويج للسياحة المصرية، مشددًا على ضرورة التركيز على التسويق الاحترافي للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح.
وأضاف أن القطاع السياحي يسهم بـ12% من الناتج القومي، بينما يسهم القطاع العقاري بـ20%، ما يعكس أهمية التكامل بين القطاعين في دعم الاقتصاد المصرى.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر صناع القرار والذي ينعقد
تحت رعاية وزارتي الإسكان والسياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و انطلقت النسخة السابعة من مؤتمر «صُنّاع القرار» تحت عنوان «نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري»، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات والمستثمرين والخبراء والمسؤولين الحكوميين.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل تحقيق التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي كأحد أهم محركات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.