24.42°C
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، وذلك على هامش النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025 في العاصمة البلجيكية بروكسل.
تفعيل ضمانات الاستثمار
ناقش الجانبان مستجدات تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، حيث أكدت المشاط أن هذه الآلية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، موضحة أنها ستسهم في حشد الاستثمارات الخاصة وتشجيع المزيد من الشركات الأوروبية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
السردية الوطنية للتنمية
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة كبرنامج إصلاحي شامل لا يقتصر على المحور المالي، بل يشمل الاقتصاد الحقيقي وجدولاً زمنياً للإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التنافسية. وأوضحت أن آلية ضمان الاستثمار تمثل محفزاً أساسياً لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة في القطاعات ذات الأولوية.
تمويلات مبتكرة وحشد استثمارات
أشارت المشاط إلى أن التمويل التنموي يعد أحد أبرز الأدوات التمويلية المبتكرة، حيث يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ضمانات الاستثمار وآليات تخفيف المخاطر. وأضافت أن الآلية الأوروبية ستدعم حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين عامي 2024 و2027، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الأوروبي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
دور وزارة التخطيط
وأكدت الوزيرة أن وزارتها، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عبر منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. ومن خلال هذه المنصة سيتم تحديث ومتابعة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمامات المستثمرين والممولين، إلى جانب التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص جديدة باستخدام آلية ضمان الاستثمار.
دعم قطاعات استراتيجية
كما شددت المشاط على أن الآلية الأوروبية EFSD+ ستوفر ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، بما يمكنها من تقديم تمويلات مباشرة أو مشتركة لمشروعات استراتيجية كبرى، مع التركيز على قطاعات مبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات المتقدمة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل وتنويع مصادره بين المحلية والخارجية.