31.42°C
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي من خلال إقرار حافز خاص بإعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين المستحق عند تغيير نشاطها من الاستخدامات المختلفة (السكنية – التجارية – الإدارية – المختلطة) إلى النشاط الفندقي.
ويشترط للاستفادة من هذا الحافز عدة ضوابط، من بينها:
- موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.
- موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
- البدء في تشغيل النشاط الفندقي خلال مدد زمنية محددة، تتراوح من سنة واحدة إلى خمس سنوات وفقًا لحجم المشروع وعدد الغرف.
كما نص القرار على عدم جواز التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل تشغيل النشاط الفندقي، على أن تقوم وزارة السياحة بإعلان المالك بقيمة الحافز الممنوح. وفي حالة مخالفة الضوابط تسقط ميزة الإعفاء، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين مضافًا إليه الفوائد المقررة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات السياحية، بما يسهم في دعم القطاع السياحي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.