خلال الأسابيع الماضية، تصدرت عبارة “وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم” قائمة الكلمات الأكثر بحثًا على محرك جوجل، بعدما أصبح ملف الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا عقب دخول تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ.
قرار حكومي يحدد قواعد التخصيص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تنفيذ المادة (8) من القانون الجديد، بما يضمن توفير شقق بديلة للمستأجرين المستحقين وفق معايير دقيقة وأولويات واضحة، تحقق العدالة والشفافية.
وجاء القرار ليضع كبار السن، وأصحاب الأسر، والمتزوجين في مقدمة الفئات المستحقة، مراعاة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. كما ألزم المتقدمين بتسجيل طلباتهم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية المتابعة وتقديم المستندات المطلوبة بشكل رقمي.
ولم يغفل القرار الفئات غير القادرة على استخدام المنصات الإلكترونية، حيث تم فتح باب التقديم ورقيًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات، خاصة لكبار السن ومحدودي التعليم.
خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء استقبال الطلبات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد. وتشمل الخطوات:
- إنشاء حساب إلكتروني على المنصة لمتابعة الطلب.
- إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني.
- رفع المستندات الداعمة.
- تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية) مع بيان نظام التخصيص (إيجار أو تمليك).
المستندات المطلوبة
- طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
- صورة عقد الإيجار وما يثبت العلاقة الإيجارية.
- إقرار بإخلاء العين فور استلام الوحدة الجديدة.
- بطاقة الرقم القومي للزوجين، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة، قرار تمكين).
- في حالة ذوي الهمم: بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي رسمي.
- للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، ترخيص).
بيان الدخل
ألزمت الوزارة جميع المتقدمين بتقديم ما يثبت دخل الأسرة عبر شهادة معتمدة من جهة العمل أو الشركة، موضحًا بها صافي الدخل والبيانات الأساسية، إضافة إلى رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.