35.42°C
شارك عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع العقاري في الجلسة التحضيرية للنسخة التاسعة من مؤتمر “ثنك كوميرشال” المقرر انعقاده الشهر المقبل تحت عنوان “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، وبحضور عدد من أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في جلسة استهدفت مناقشة أبرز القضايا المطروحة على الساحة العقارية، لإعداد المحاور النقاشية التي سيتم تناولها خلال فعاليات المؤتمر.
أدار الجلسة النقاشية، هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، وحضرها آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، وأيمن سامي مدير مكتب “جي إل إل مصر” للاستشارات العقارية، وعبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وأحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأشراف للتطوير العقاري، وأيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة “التعمير” للتمويل العقاري “الأولي”.
أكد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أن منطقتي الساحل الشمالي والبحر الأحمر تمثلان أحد أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق العقاري والسياحي المصري خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن المنافسة في البحر الأحمر باتت أكثر قوة، خاصة مع دخول السعودية كأحد المنافسين الرئيسيين عبر مشروعاتها الضخمة على البحر الأحمر، مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”.
وشدد على أن العودة للاهتمام بالبحر الأحمر أصبحت ضرورة استراتيجية، لكن دون إغفال تنمية الساحل الشمالي في الوقت نفسه، موضحًا أن الاستثمار المتوازن في المنطقتين سيضاعف العوائد الاقتصادية ويمنع التركيز المفرط على منطقة واحدة فقط.
وأشار شكري إلى أن الساحل الشمالي يتمتع بميزات طبيعية ومناخية تجعله مؤهلًا للعمل طوال العام، وليس فقط من يونيو حتى أكتوبر كما هو المعتاد، مقترحًا إنشاء مركز مؤتمرات عالمي يتيح جذب الفعاليات الدولية والأنشطة الكبرى، ما ينعكس على إشغال الفنادق وتنشيط الوحدات السكنية وزيادة فرص العمل، مؤكدًا أن استغلال البنية التحتية القائمة وإضافة مشروعات نوعية يمكن أن يحول الساحل إلى وجهة سياحية دائمة.
رغم وجوده خارج القاهرة، حرص المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، على المشاركة في الفعالية، حيث وجّه للحاضرين رسالة نصية تضمنت أبرز التوصيات التي طرحها المهندس هشام شكري.
وشملت التوصيات الإشارة إلى أن السوق العقارية المصرية تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل تنامي الطلب على الاستثمار العقاري بالمنطقة.
وأكد صبور علي أهمية التركيز على دور التقنيات الحديثة مثل تطبيقات PropTech والمنصات الرقمية في تسهيل عمليات التسويق وإبرام التعاقدات مع العملاء بالخارج، لما توفره هذه الأدوات من سرعة وشفافية وقدرة على الوصول المباشر إلى الشرائح المستهدفة في مختلف الدول.
كما أشار إلى أهمية تنويع الوجهات المستهدفة لتصدير العقار المصري، حيث تمت إضافة سلطنة عُمان ضمن المحور الثالث من خطة التوسع بالأسواق الخارجية، بجانب الأسواق الخليجية الأخرى، لما تشهده السلطنة من معدلات نمو اقتصادي وفرص استثمارية جاذبة في القطاع العقاري.
وفي السياق ذاته، شدد آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، على أن المناطق الساحلية المصرية ليست مجرد مصايف موسمية، بل يمكن أن تتحول إلى مقاصد سياحية متكاملة تستضيف المؤتمرات والمعارض الفنية والفعاليات الرياضية على مدار العام، وهو ما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، ويقلل من الاعتماد على السياحة الصيفية وحدها.
واتفق المشاركون على أن آليات تنظيم السوق تمثل ركيزة أساسية لحماية الاستثمارات ودعم القطاع العقاري. فوجود تشريعات واضحة، ورقابة فعّالة، ومنصات رقمية شفافة، يعزز ثقة المستثمرين والعملاء، ويحد من المضاربات غير المنضبطة.
كما يتيح التنظيم المدروس خلق بيئة تنافسية عادلة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتضمن استدامة النمو في مشروعات التطوير العقاري، بما يرسخ استقرار السوق ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما اتفق المشاركون خلال الجلسة، على أهمية العمل لتعزيز نمو قطاع العقارات في مصر، باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو كما يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويتشابك مع أكثر من 90 صناعة وخدمة أخرى، مثل: مواد البناء والتشييد والتمويل العقاري والنقل والسياحة، كما أنه يعد ملاذًا استثماريًا تقليديًا للأفراد والمؤسسات في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
ومن جانبها، لفتت عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى الدور الحيوي للمنصات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها “منصة مصر العقارية”، التي تمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمار وجذب العملاء وتعزيز فرص التسويق العقاري، مؤكدة أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا لزيادة الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشارت كذلك إلى أن التشريعات القانونية والتسهيلات الحكومية التي أطلقتها الدولة، بجانب الآليات التنظيمية الجديدة، أسهمت بشكل واضح في ضبط السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
أما أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة “التعمير” للتمويل العقاري، فأكد أن الصناديق العقارية تعد من الأدوات المالية المهمة لضمان استدامة النمو في القطاع، وزيادة التمويل الموجه لمشروعات التطوير، بما يعزز من قدرة الشركات على التوسع ورفع معدلات الاستثمار، وذلك من خلال تحديد الصناديق العقارية بالملكية التشاركية.
كما تطرق أيمن سامي مدير مكتب “جي إل إل مصر” للاستشارات العقارية إلى الحديث عن دور الذكاء الاصطناعي في تسويق العقارات، حيث أصبح أداة محورية لتحليل بيانات العملاء بدقة، والتنبؤ بالاتجاهات الشرائية، وتصميم حملات تسويقية أكثر فاعلية.
وأوضح أن تقنيات مثل الجولات الافتراضية ثلاثية الأبعاد تتيح للعميل استكشاف الوحدة عن بُعد، مما يزيد من فرص البيع ويقلل التكلفة مقارنة بالأساليب التقليدية، وهو ما يمنح الشركات قدرة تنافسية أكبر في سوق سريع التغير.
قال سامي البنا، خبير التمويل والاستثمار، إن السوق العقارية المصرية تقف حاليًا أمام فرصة مواتية للاستفادة من صناديق الاستثمار العقارية متعددة الإصدارات، التي من المقرر تأسيسها في إطار تنظيم الاستثمار التشاركي والجزئي عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذه الصناديق تمثل إحدى الأدوات التمويلية الحديثة القادرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة عمق السوق المالية.
وأكد البنا على أهمية تعزيز التعاون بين صناعة إدارة الأصول والقطاع العقاري لضمان نجاح هذه الصناديق وترسيخ ثقة المستثمرين فيها، مشيرًا إلى أن تكامل الخبرات بين الجانبين يفتح المجال لتطوير منتجات استثمارية أكثر ابتكارًا ومرونة، قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
يذكر أنه من المقرر أن تستعرض جلسات مؤتمر “ثنك كوميرشال” في دورته التاسعة، والذي تنظمه شركة “ميديا أفنيو” المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، فرص التوسع العقاري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأدوات الاستثمار العقاري الجديدة، مثل: الصناديق العقارية والتمويل التشاركي واستغلال المقرات الحكومية القديمة وتطوير منطقة وسط البلد، بجانب استعراض الآليات التمويلية المتطورة كعنصر حيوي لتجاوز التحديات الاقتصادية، بما يشمل التيسيرات الحكومية وخفض أسعار الفائدة، وتفعيل أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي.
ومن المنتظر أن يشارك في مؤتمر “ثنك كوميرشال” المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل، عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة الرقابة المالية ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات الأعمال وكبرى شركات التطوير العقاري والتمويل العقاري، والشركات المتخصصة في التمويل التشاركي وإدارة الأصول وتأسيس الصناديق العقارية والاستشارات القانونية.