أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بمنصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام، بدءًا من 7 أغسطس 2025، ليستمر في قيادة الهيئة للعام الرابع على التوالي.
الدكتور محمد فريد يتمتع بخبرة محلية ودولية واسعة، ويشغل عدة مناصب منها:
قد يهمك أيضًا
- عضو مجلس إدارة البنك المركزي
- نائب رئيس IOSCO
- رئيس لجنة الأسواق الناشئة بها
- نائب رئيس الشركة الأفريقية لإعادة التأمين
- حاصل على عدة درجات علمية من جامعات بريطانية وأمريكية.
خلال رئاسته للهيئة، قاد فريد تحولات استراتيجية في القطاع المالي غير المصرفي، أبرزها:
- التحول الرقمي: إطلاق المختبر التنظيمي، وتفعيل الهوية الرقمية والعقود الذكية، وبدء 70 شركة بالرقمنة، منها 24 تقدم خدمات فعلية.
- تطوير قطاع التأمين: رفع رؤوس أموال الشركات وتحديث قواعد الاستثمار وهامش الملاءة.
- تحديث معايير المحاسبة: لتمكين الشركات من تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
- إطلاق سوق الكربون الطوعي: تنفيذ أول تداولات وتسجيل 28 مشروع خفض انبعاثات.
- تنظيم شركات الاستحواذ (SPACs): كآلية تمويل مبتكرة عبر البورصة.
- إطلاق صناديق استثمار في الذهب: بارتفاع أصولها إلى 2.5 مليار جنيه و222 ألف عميل.
- تنظيم منصات الاستثمار العقاري الرقمية: لإتاحة وثائق استثمار عقاري خاضعة للرقابة.
- تقييم الأصول غير الملموسة: لأول مرة بمصر، لدعم تمويل الشركات الناشئة.
- تعزيز الثقافة المالية: عبر برامج تدريبية، محاضرات، ومنصات توعية تجاوزت مشاهداتها مليونًا.
- تحذيرات للمواطنين: من التعامل مع شركات غير مرخصة، وإصدار قائمة سوداء بالجهات المخالفة.
يعكس هذا التجديد الثقة الرئاسية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتأكيدًا على دوره المحوري في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ضمن رؤية الدولة الاقتصادية.