“رواد الهندسة الحديثة”.. خطة طموحة لتعاقدات خارجية تتجاوز المليار دولار

في خطوة تعكس طموحًا متناميًا وتوجهًا استراتيجيًا نحو العالمية، كشفت شركة رواد الهندسة الحديثة عن خطتها للحصول على تعاقدات خارجية في مجالات المقاولات والإنشاءات بقيمة تصل إلى مليار دولار خلال السنوات القادمة.

تواجد عالمي في 10 دول.. وخطة للتوسع في الخليج وأوروبا

وقال المهندس محمد محلب، الرئيس التنفيذي للشركة، إن “رواد الهندسة الحديثة” تتواجد حاليًا في عشر دول خارج مصر، من بينها: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، موزمبيق، تشاد، وساحل العاج.

وأشار إلى أن خطة الشركة خلال الـ5 سنوات المقبلة تركز على التوسع في أسواق الخليج، نظرًا لما تشهده من طلب متزايد واستقرار في المشروعات، إلى جانب تعزيز الحضور في السوق الإفريقي، ودخول السوق الأوروبي بعد افتتاح فرعها الجديد في اليونان.

إيرادات دولية بنسبة 70%.. دون مغادرة السوق المصري

و رغم هذا التوسع الطموح، أوضح محلب أن الشركة لا تنوي مغادرة السوق المصري، بل تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، حيث تستهدف أن تتراوح نسبة الإيرادات من السوق المصري بين 30% و35% ، على أن تأتي الـ70% المتبقية من الأسواق الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

شراكات استراتيجية.. وخبرة في المشاريع الكبرى

و تعمل الشركة أيضًا على تعميق شراكاتها مع كيانات استراتيجية في الأسواق الدولية، خاصة في القارتين الإفريقية والخليجية، مستفيدة من سمعتها التنافسية وخبراتها الفنية التي تؤهلها لتنفيذ مشروعات عملاقة وذات طبيعة معقدة في الخارج.

جذور قوية في مصر.. وخطوة أولى من الجزائر

و تعود بدايات شركة “رواد الهندسة الحديثة” إلى عام 1998 في مصر، حيث وضعت أساسًا متينًا لنموها المتسارع.
وكانت أولى خطوات التوسع الخارجي عام 2006 من الجزائر، لتواصل الشركة بعد ذلك انتشارها الإقليمي والعربي والعالمي، مع التزام كامل بـ معايير الجودة والتنفيذ العالمية.

اتفاقيات دولية.. ومذكرة تفاهم مع هيئة بريطانية

و ضمن تحركاتها الخارجية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة لتأمين تمويل المشروعات والتوسع في أسواق أوروبا وأفريقيا والخليج.

تصدير المقاولات.. أداة لبلوغ هدف الـ100 مليار دولار

وخلال  حديثه، شدد محلب على أن تصدير خدمات المقاولات يمكن أن يكون محركًا حقيقيًا لتحقيق هدف الدولة المعلن وهو جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، كما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا يتطلب دعماً إضافيًا وتحركات مدروسة.

دعم بنكي وتسهيلات مالية لتعزيز التصدير

على صعيد مصر أكد محلب أن البنوك المصرية بدأت بالفعل إصدار خطابات ضمان دولية لصالح شركات المقاولات، ما يمثل عاملًا حاسمًا في تسريع وتيرة العمل بالخارج. وأشار إلى وجود 70 جهة تمويلية مصرية تدعم الشركات حاليًا، وهو ما يسهم في تمكين القطاع من التوسع عالميًا.