17.42°C
في إطار حرصها على الحفاظ على استقرار القطاع العقاري وضمان استمرارية مشروعات التنمية، عقد رئيس جمعية المطورين العقاريين المهندس محمد البستاني وأعضاء من مجلس الإدارة لقاءً موسعًا مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، لمناقشة تداعيات قرار الهيئة بشأن سحب قطع الأراضي من بعض الشركات نتيجة وجود أقساط غير مسددة أو مستحقات مالية مجدولة.
وأسفر اللقاء عن التوصل إلى عدد من التفاهمات الهامة، والتي من شأنها تيسير الأوضاع الحالية للمطورين ودعم مسار العمل بالمشروعات، وجاءت أبرز النقاط التي وافقت الهيئة على دراستها واقرارها في أقرب وقت كالتالي:
أولًا: التقدم بطلبات لإلغاء قرارات السحب
تم الاتفاق على السماح قرييا للمطورين بالتقدم بطلبات رسمية لإلغاء قرارات سحب الأراضي، مع التعهد بسداد المستحقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإجراء التحويلات الدولارية من الخارج وإيداعها في البنوك المصرية لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتحرير الشيكات المستحقة.
ثانيًا: استمرار التعامل مع الأجهزة أثناء استخراج التراخيص
تم التأكيد على قرب الموافقة على استمرار تعامل الشركات مع أجهزة المدن الجديدة في ما يخص إجراءات التراخيص والتعاملات الإدارية، حتى في حالة عدم سداد القسط المستحق، وذلك لتفادي تعطل الأعمال.
وقد طالبت الجمعية بتعميم ذلك عبر خطاب رسمي واضح من الهيئة لضمان الالتزام بالتنفيذ.
ثالثًا: اجتماع مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء
انه يجري حاليًا التنسيق لعقد اجتماع قريب بين جمعية المطورين العقاريين ودولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة مقترحات جدولة الأقساط المستحقة بما يتوافق مع التحديات التي تواجه القطاع. كما أكدت الهيئة أن العمل لا يزال جاريًا على ملف جدولة العلاوات، في إطار من التفاهم والتعاون مع الشركات الجادة.
وتجدد الجمعية التأكيد على التزامها بالتعاون المستمر مع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المطورين واستمرارية المشروعات العقارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.