35.42°C
خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2024-2025 لتمويل “استراتيجية توطين صناعة السيارات” بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات.
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان، إن الحكومة تستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.
وأضاف أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في مبادرة “استراتيجية توطين صناعة السيارات”، حيث أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج في إطار هذه المبادرة، خلال شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة للتيسير عليهم، مع تخصيص وحدة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجههم لدعم زيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.
وقال إن “المالية” مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل بالمنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة المكون المحلي.
وأضاف أن استحقاق الحوافز يرتبط بتحقيق المستهدفات، وتم إصدار أول استحقاق لشركة “نيسان” بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية بما يُقلل أعباء الشركة ويوفر التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.